۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اقتصادی
  • شناسه : 24103
  • 17 دسامبر 2019 - 10:21
  • 118 بازدید
  • ارسال توسط :
پایان فرصت بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون چک
پایان فرصت بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون چک

پایان فرصت بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون چک

بیش از یک سال از ابلاغ قانون چک می‌گذرد و هنوز بعضی موارد مانند صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همواره از طرف بانک مرکزی به مرحله اجرا در نیامده است. پایان فرصت بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون چک / به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان  به نقل از خبرنگار مهر بیش [...]

بیش از یک سال از ابلاغ قانون چک می‌گذرد و هنوز بعضی موارد مانند صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همواره از طرف بانک مرکزی به مرحله اجرا در نیامده است.

قانون چک - صدور چک

پایان فرصت بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون چک / به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان  به نقل از خبرنگار مهر بیش از یک سال از ابلاغ قانون چک می‌گذرد و هنوز بعضی موارد مانند صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همواره از طرف بانک مرکزی به مرحله اجرا در نیامده است. در حالی که مهلت قانونی اجرای آنها تمام شده است؛ قانونی که علیرغم داشتن ویژگی‌های شاخص ، شرایطی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است تا بتوان اعتبار را به چک بازگرداند و شرایطی را به وجود آورد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چک‌های صادر شده خود داشته‌ باشند و از طرفی، دریافت‌کنندگان چک مطمئن باشند که دریافت این برگه بهادار از طرف صادرکنندگان آن، ریسک کمتری دارد.

در این قانون هشت کار اصلی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده که از این تعداد ۵ مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همواره باقی مانده است. در اصل، بانک مرکزی در یکسال گذشته، اقداماتی مانند «ثبت قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک»، « عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیت های قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه» و «تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به علت اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرایی و عملیاتی نموده است.

اما هنوز چند کار اصلی دیگر از طرف بانک مرکزی باید اجرا شود تا بتوان شاهد اجرای قانون جدید چک در کشور بود. در اصل هنوز بانک مرکزی سه اقدام دیگر را بر عهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به انجام نرسانده است؛ بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به نتیجه نرسانده و در پایان، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملی نکرده است.

یاسر مرادی، کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیفی که در اجرای قانون چک، هنوز عملی نشده است، گفت: قانون چک در ۵ آذرماه سال ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵ روز بعد از آن یعنی ۲۱ آذر سال گذشته، برای کل شبکه بانکی، بانک مرکزی و نیز مشتریان نظام بانکی لازم الاجرا شده است؛ در این بین، تکالیفی در سه قسمت به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن، بخشی از آنها به محض ابلاغ قانون، باید اجرا می‌شدند.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: بانک مرکزی باید از ابتدای ابلاغ قانون، موضوع غیرقابل پرداخت بودن چک برگشتی و ثبت آن در سامانه بانک مرکزی را پیگیری کرده و کد رهگیری که تا پیش از آن، بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت نوشته نمی‌شد را افزود؛ علاوه بر آن که بانک مرکزی مکلف شده بود تا افراد دارای چک برگشتی، از تمام خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، دریافت کارت جدید، دریافت ضمانتنامه یا خدمات ال سی و حتی دریافت خدمات ارزی و وام بانکی محروم شده و تمام حساب‌های آنها به میزان مبلغ چک، در شبکه بانکی مسدود می‌شد.

وی اظهار کرد: همچنین بحث اجراییه نیز مطرح شده بود که بر اساس آن، موضوع باید بدون رسیدگی قضایی از طرف دادگاهها اجرا می‌شد که همگی تا پایان مهلت قانونی خود، لازم الاجرا شدند و بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام مقتضی را انجام دادند.

مرادی با بیان اینکه سه مورد از تکالیف قانون چک باید تا ۲۱ آذر ۹۸ اجرا می‌شدند، گفت: بر این مبنا، بانک مرکزی برای اجرایی شدن این موارد فرصت داشت تا این تاریخ اقدامات لازم را انجام دهد، اما هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست و همواره اجرای آنها بلاتکلیف است.

وی ادامه داد: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک باید مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را مهیا نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این رخداد نیفتاده است. در اصل، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و فقط در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر مبنای داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

مرادی گفت: در عین حال، بانک مرکزی باید ضوابط و زیرساختهای لازم برای صدور چک موردی را نیز مهیا کند؛ به این معنا که چک‌های موردی برای نخستین بار است که از طرف قانونگذار تدارک دیده شده و افرادی را تحت پوشش قرار می‌دهد که دسته چک ندارند؛ اما حساب جاری در اختیار داشته و به صورت موردی، نیاز به چک دارند؛ پس این افراد می‎توانند به بانکها مراجعه کرده و برگه چک مورد نیاز خود را بگیرند.

وی ادامه داد: قوانین دریافت چک‌های موردی، کاملا شبیه چک‌های بانکی است با این تفاوت که، سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون اینکه اعتبارسنجی شوند، به بانک رجوع نموده و چک خود را دریافت می نمایند؛ اما محرومیت‌ افرادی که چک موردی آنها برگشت می‌خورد، مانند همان محرومیت‌هایی است که افرادی که چک عادی دارند با آن روبرو می شوند.

مرادی ادامه داد: مورد سومی که بانک مرکزی باید اجرا می‌کرد این بود که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری و مواردی این چنینی که در چک می‌آید را باید تعیین نماید که این کار هم تاکنون اتفاق نیفتاده است. در عین حال مدت اعتبار چک فقط سه سال از تاریخ صدور چک است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چک آنها نوشته شده است، امکان صدور چک دارند و بیش از آن نمی‌توانند برگه چک صادر کنند؛ اما این امر، مستلزم راه‌اندازی سامانه‌های اعتبارسنجی بوده تا افراد با استفاده از اعتبار خود، چک را دریافت کرده و در مدت اعتبار خود خرج کنند.

وی گفت: بر این مبنا مقرر شده بود تا این موارد، به طور دستورالعملی به نظام بانکی ابلاغ شود تا معین شود که کدامیک از این موارد باید بر روی چک نوشته شود. این اتفاق مهمی است که در حال حاضر رخ نداده است.

برچسب ها

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*