هوشمندسازی؛ آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضا: قوه قضاییه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.

به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در دومین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه

با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضایی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تاکید شده است.

جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضایی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکار‌هایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خودکاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضاییه در ورود به پنجره خدمات واحد قضایی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضاییه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضاییه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضایی از داخل منزل بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.

جهانگیر در ادامه گفت: این مسئله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند‌های دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضایی بحث طولانی شدن فرآیند‌های رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضایی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آن‌ها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قرارد‌ادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قرارداد‌ها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک موثری در این زمینه به مردم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت قانونی پست می‌‎شد که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.

وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضاییِ خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند. این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.

جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آن‌ها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی است که قوه قضاییه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌ندازی و بارگذاری کرده است. در این سامانه امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه از بروز اختلاف در معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قرارداد‌ها فراهم می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین کمک کرده تا میان کلانتری‌ها و دادسرا‌ها اتصال برخط برقرار شود تا مردم با ثبت شکایت در کلانتری‌ها، دیگر لازم نباشد مجدد به دفتر خدمات قضایی الکترونیکی جهت ثبت شکایت در دادسرا مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در گذشته شکواییه یک مرتبه در کلانتری و مرتبه دیگر در دادسرا به صورت جداگانه ثبت می‌شد که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در ثبت شکایت می‌شد، اما در حال حاضر با ثبت برخط شکایت در کلانتری و بلافاصله در دادسرا، کمک بیشتری برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم صورت گرفته است، امیدواریم که روش‌های الکترونیکی ارائه شده به مردم امکان اجرای عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند.

سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه

جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل ،آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضایی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.

جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سوء پیشینه گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیرپیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضاییه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.

آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری در رابطه با اینکه وضعیت نصب دوربین در همه دادسراها و محاکم به‌منظور ثبت و نظارت بر فرآیند دادرسی که در سند تحول نیز قید شده است، قرار بود تا سال گذشته این طرح به طور کامل اجرا و در شعب دادگاه دوربین نصب شود تا کنون در چند درصد از شعب دوربین نصب شده است؟، گفت: بر اساس آنچه که در سند تحول و تعالی تاکیده شده است، در حال حاضر در بهترین شرایط از نظر ضبط صوت در محاکم هستیم و تقریبا همه شعب دادگاه‌ها از امکانات مطلوبی برای پوشش صوتی و تصویری برخوردار هستند و بخش کوچکی از محاکم ممکن است پوشش تصویری نداشته باشند. امیدواریم در سال جاری با تامین امکانات لازم بتوانیم، در ماه‌های آینده شاهد پوشش صد درصدی محاکم باشیم.

وی ادامه داد: اما این بدان معنا نیست که بخش‌هایی از پرونده که ضرورت داشته باشد، تصویری برداری انجام نشود، امروزه در تمام محاکم مرتبط با پرونده‌های مهم، صوت و تصاویر ضبط می‌‎شود و با قاطعیت اعلام می‌کنیم، آن چیزی که در قانون و سند تحول به آن اشاره شده است در وضعیت راضی کننده‌ای قرار دارد.

وی اضافه کرد: گرچه قانون‌گذار اجازه ضبط صوت را داده است اما برای ضبط تصویر، تشخیص قاضی دادگاه لازم است. اما در هر صورت وسایل صوتی و تصویربرداری فراهم است. درباره آن بخش کوچکی که هنوز امکانات لازم را ندارند، امیدوارم امکانات لازم فراهم شود.