وکیل باید رقم حق الوکاله را با موکل توافق نموده و در قرارداد قید نماید و ‌نباید آن را مبهم بگذارد. برخی از وکلا به موکلان خود می گویند که فعلا فلان مبلغ را پرداخت کنید تا بعد ببینیم چه می‌شود.

به گزارش  پایگاه خبری وکلای بازرگان ، طی گفتگوی ایسنا با حسین طالع، یکی از وکیل های دادگستری، در رابطه با نحوه تعیین حق الوکاله و مقررات مربوط به آن، ایشان اظهار کردند که طبق ماده ١٩ لایحه استقلال، اگر میزان حق‌ الوکاله بین طرفین توافق نشده باشد براساس تعرفه خواهد بود (یعنی قراردادهای خصوصی مابین وکیل و موکل معتبر است) . همچنین طبق ماده ١٠٣ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیات در روی وکالت نامه الصاق نمایند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال ١٣٨۵، در صورتی که حق الوکاله بیش از تعرفه باشد باید در وکالت نامه رقم آن قید گردد و بر اساس آن ابطال تمبر علی الحساب الصاق نماید.

طالع ادامه داد: بر این اساس، وکیل باید رقم حق الوکالهرا با موکل توافق نموده و در قرارداد قید نماید و ‌نباید آن را مبهم بگذارد و یا اعلام کند که فعلا فلان مبلغ را پرداخت کنید تا بعد ببینیم چه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر وکالت جهت مطالعه پرونده باشد و یا صرفا برای مرحله بدوی قبول وکالت نماید و برای همین مرحله و یا صرفا برای مرحله تجدید نظر قبول و اعلام وکالت نماید، وکیل باید میزان حق الوکاله هر مرحله را در قرارداد مشخص و با موکل توافق نماید، چرا که طبق بند ۴ از ماده ٨٠ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشاره دارد “در صورتی که وکیل زائد  و یا بیش از حق الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قراردادی وجود نداشته باشد و مازاد بر تعرفه مبلغی دریافت نماید” تخلف انتظامی درجه ۴ خواهد بود.

ایشان در خصوص اینکه آیا وکلا تکلیفی در تحویل نسخه دوم قرارداد و یا وکالت نامه به موکل دارد یا خیر، گفت: بله، وکلا مکلفند طبق ماده ۳۲ قانون وکالت یک نسخه از قرارداد حق الوکاله و یا وکالت نامه را به موکل تحویل نموده و از موکل رسید دریافت نمایند.

این وکیل دادگستری افزود: اگر در وکالت نامه در قسمت حق الوکاله رقم تعیین و یا قید گردد که بر اساس تعرفه است، کفایت می‌کند.

طالع در رابطه با اینکه آیا وکیل می‌تواند وصول حق الوکاله را مشروط به حصول موفقیت در پرونده نماید، گفت: مشروط کردن دریافت حق الوکاله به حصول موفقیت در پرونده به نظر بلا اشکال است ولی تعهد وکیل به اخذ نتیجه در پرونده تخلف انتظامی خواهد بود.