محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد و پای محمودرضا خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی هم به این پرونده باز شد. به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان به نقل از خبرگزاری دانشجو، محاکمه گروه به اتهام قاچاق [...]
به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان به نقل از خبرگزاری دانشجو، محاکمه گروه به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد و پای محمودرضا خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی هم به این پرونده باز شد.
این دادگاه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده و پرونده ۷ متهم دارد. متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، تولید کننده قطعات خودرو متهم به فساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی ، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بینالملل گروه عظام، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، ترخیص کار گمرک، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه.
متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا،کارمند گمرک، متهم به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.
متهم ردیف ششم حسن صفریان، کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.
شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی برخلاف ضوابط از بانک‌های ملی مسکن و صادرات شده است و با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تاسیس کند.
وی ادامه داد: متهم بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.
وی ادامه داد: متهم ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم اظهاری محصولات بنزین سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کند.
وی بیان کرد: استفاده از اسناد خلاف واقع برای فرار از حقوق واقعی مانند قاچاق در گمرک و اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت قاچاق حرفه‌ای به حساب می‌آید.
وی افزود: جذب سرمایه از سوی برخی افراد و تطمیع آن‌ها به تحصیل مال نامشروع پرداخته و با تبانی برخی شرکت‌های خارجی، تعداد زیادی قطعات خودرو ثبت سفارش شده در حالی که در سند گمرک، تعداد آن‌ها و ارزش آن‌ها کمتر از تعداد واقعی و ارزش واقعی بوده است و این اقدامات با هماهنگی توسط شرکت‌ها و برخی مسئولان گمرک انجام گرفته و تمام اسناد مربوط به گمرک شامل فاکتور خرید، قبض انبار و … به صورت هماهنگ توسط افراد مذکور تنظیم شده است. نماینده دادستان افزود با مقایسه انجام شده در میزان فروش و واردات به رقم دست اندازی وی به بیت المال و تحصیل مال ازطریق نامشروع توسط آقای ایروانی سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و، چون بیش از ۱۰ سال این جرم را مرتکب شده؛ اکنون به رقم ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه به این اقدامات باید فرار مالیاتی و معوقات بانکی هم افزوده شود گفت: طبق بررسی‌هایی که از سوی نیرو‌های پلیس انجام شده مشخص شد ۸۵۱۲ قطعه خودرو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو ارز مبادلاتی با نرخ ارز آن‌موقع ۴۶۸۰ تومان ترخیص قطعی انجام داده و مربوط به دو خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ بنزین سوز بوده، اما گاز سوز معرفی می‌کند و با تعرفه ۵ درصد ترخیص قطعی انجام می‌شود.
شاه مرادی گفت: نماینده شرکت ایران خودرو در استان قزوین بعد از مشاهده قطعات ترخیص شده در سامانه ایران خودرو تأیید می‌کند که این قطعات مربوط به خودرو‌های بنزین سوز بوده و برای خودرو‌های گازسوز کاربرد ندارد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۶۱۲ قطعه ECU مربوط به خودروی پارس که بنزین سوز بوده را نیز وارد می‌کند که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین تمام این قطعات وارداتی بنزین سوز بوده اند که تحت عنوان قطعات خودروی گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده اند.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودروی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.
شاه محمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت‌های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات، از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرده و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده است.
وی اظهار کرد: متهم به دنبال این بوده تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد و بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی‌نیا پرداخت رشوه با تأکید متهم ایروانی انجام می‌شده و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی بلکه حتی به مسئولان وزارت صمت، بانک، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شده است.
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به پایگاه خبری وکلای بازرگان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی شده توسط میهن وب سایت
