هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.