۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اقتصادی
  • شناسه : 23938
  • 08 دسامبر 2019 - 10:14
  • 98 بازدید
  • ارسال توسط :
خالی کردن زندان ها در ازای افزایش طلاق
خالی کردن زندان ها در ازای افزایش طلاق

خالی کردن زندان ها در ازای افزایش طلاق

بعضی از بندهای مصوبه ممنوعیت حبس بدهکاران تادیه مهریه، حکایت از خالی کردن زندان ها در ازای تسهیل  طلاق و آسیب به نهاد خانواده دارد. خالی کردن زندان ها در ازای افزایش طلاق/ به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان به نقل از خبرگزاری مهر، هفته گذشته بود که خبری مبنی بر « ممنوعیت حبس و بازداشت [...]

بعضی از بندهای مصوبه ممنوعیت حبس بدهکاران تادیه مهریه، حکایت از خالی کردن زندان ها در ازای تسهیل  طلاق و آسیب به نهاد خانواده دارد.

خالی کردن زندان ها در ازای افزایش طلاق

خالی کردن زندان ها در ازای افزایش طلاق/ به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان به نقل از خبرگزاری مهر، هفته گذشته بود که خبری مبنی بر « ممنوعیت حبس و بازداشت بدهکاران مهریه » به نقل از مدیرعامل ستاد دیه کشور در رسانه ها منتشر شد. خبری که حتی بازتاب بین المللی داشت و بسیاری از رسانه های خارجی نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

به طوری که سید اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور خبر اضافه کردن یک تبصره به ماده ۷ قانون محکومیت های مالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داد و اظهار کرد: با همراهی و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان های کشور و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور علاوه بر بازبینی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون طریقه اجرای محکومیت های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) حاضرین در نشست اعلام کردند کلیات ماده واحده ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیر بزهکار آماده شده است، مورد تایید بوده و به پیوست آن دو تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت های مالی اضافه می‌ گردد.

وی اضافه کرد: بر مبنای تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت های مالی، بازداشت بدهکاران مالی مانند متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر به شرطی که زوجه توانایی مالی محکوم علیه و خودداری وی از پرداخت محکوم به را ثابت کند.

کمیسیون حقوقی مجلس زمانی تصمیم به لغو حبس برای بدهکاران تادیه مهریه گرفته که نه تنها حقوق شرعی و قانونی زنان را در نظر نگرفته بلکه راهی برای سوء استفاده بعضی را برای پرداخت نکردن مهریه باز کرده است.

اما جدا از اینکه مهریه به عنوان یک حق قانونی زنان به شمار می رود و نباید گرفتن آن را مشروط به طلاق کرد، قسمتی از این مصوبه مجلس می تواند باعث از هم پاشیدگی بنیان های نهاد خانواده شود.

به گفته رئیس ستاد دیه کشور، عدم امکان وصول تمام یا قسمتی از مهریه به تشخیص دادگاه از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که در این زمینه نیز در عوض حقوقی برای بانوان در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن ارائه دادخواست طلاق برای بانوان آسانتر شده است.

بر مبنای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، «زوجه قادر است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، او را در وضعیت عسر وحرج قرار می‌دهد، با رجوع به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق کند.» با این حال، محسوب کردن عدم امکان وصول مهریه به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج، فقط باعث باز شدن روندی تازه در فرآیند طلاق شده و آمار جدایی زوجین را بالا می برد.

تصریح قسمتی از این مصوبه به آسان کردن روند طلاق برای بانوانی که عدم استطاعت مالی همسر آن ها برای پرداخت مهریه به اثبات برسد، به نحوی هموار کردن مسیر زوجین برای طلاق بوده و از طرف دیگر با رفع نگرانی مردان از رفتن به پشت میله های زندان، آمار طلاق های توافقی را نیز افزایش می دهد.

ممنوعیت حبس بدهکاران مهریه می‌تواند منجر به سو استفاده شود

در این زمینه مرضیه کیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این مصوبه مجلس گفت: عدم حبس زوج آن هم وقتی که وی حقیقتا توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، از بعضی جنبه ها می تواند مثبت باشد اما مشکل اینجاست که این قانون قادر است به راحتی مورد سو استفاده قرار گیرد و آسیب های آن افزایش یابد.

وی افزود: این مصوبه از یک سو حقوق زنان را نادیده گرفته و یک جانبه به مقوله زندانیان مهریه پرداخته است. چرا که در کشور ما زمانی که یک زن به هر علتی امکان اثبات عسر و حرج را نداشته باشد، تلاش می کند به وسیله مهریه طلاق گیرد از سوی دیگر مرد نیز حاضر به ادامه زندگی نیست و با نیت فرار از مباحث مالی زن را تحت فشار قرار می دهد تا او از گرفتن مهریه منصرف شود. حال اگر در این شرایط این حق نیز از زنان گرفته شود، با دو موضوع روبرو خواهیم بود.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: از طرفی به علت عدم نگرانی مرد از وجود حبس به عنوان ضمانت اجرایی مهریه، زوج از پرداخت آن خودداری می کند و زوجه نیز به حقوق قانونی خود دست نمی یابد یا از طرف دیگر به علت دشوار بودن اثبات عدم استطاعت زوج در پرداخت مهریه و برشمردن عدم پرداخت مهریه از مصادیق عسر و حرج، روند طلاق آسان شده و جدایی اتفاق افتاد که این امر به نفع خانواده نخواهد بود.

کیان با تاکید بر اینکه قانون باید منفعت هر دو طرف ازدواج را در نظر بگیرد، بیان داشت: در بسیاری از موارد مرد اعتقادی به پرداخت مهریه ندارد و در پرونده های طلاق نیز همیشه شاهد استفاده مردان از راه های فرار از پرداخت مهریه هستیم. در صورتی که قانون گذار به دنبال کاهش شمار زندانیان مهریه است، باید ابتدا راه ها و فرآیندهای فرار از مهریه را بست.

وی با اشاره بر راه های فرار از مهریه که بسیار مرسوم شده است، اظهار کرد: در پرونده هایی که زوج از پرداختن مهریه خودداری می کند، اغلب شاهد اعطای تقاضای اعسار به دادگاه از جانب زوج و انتقال اموال به نزدیکان هستیم به علاوه بعضی نیز دارای اموال فراوان بی سند بوده و نمی توان نسبت به آن اموال موضوع فرار از دین را مطرح کرد. در نتیجه زوج از طرق یاد شده از تادیه مهریه خودداری می کند.

لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی پرداخت مهریه در صورت ممنوعیت حبس

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: اگر قرار است این ماده قانونی تصویب شود، ابتدا باید مسیر های فرار از مهریه به طور قانونی بسته شود تا شاهد افزایش سو استفاده مردان از این قانون و در نتیجه تضییع حقوق بانوان نباشیم.

کیان با بیان اینکه اگر ممنوعیت حبس برای بدهکاران مهریه اتفاق افتد، باید ضمانت اجرایی دیگری برای آن داشت، خاطرنشان کرد: اگر قانون گذار می خواهد حبس بدهکاران مهریه را حذف کند و زندانیان را کاهش دهد، باید در کنار این موضوع ضمانت اجرایی دیگری برای پرداخت مهریه داشت. به علاوه مهم ترین قدم برای کاهش بدهکاران فرهنگ سازی است.

وی ادامه داد: در اصل باید با فرهنگ سازی این تفکر را رواج دهیم که افراد در هنگام ازدواج با توجه به توان مالی خود مهریه را مشخص کنند.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: اگر نمایندگان به دنبال حذف حبس برای تادیه مهریه هستند، برای مقابله با واکنشهای این قانون باید ابتدا ضمانت اجرایی دیگری برای پرداخت این دین در نظر بگیرند تا افرادی که توانایی پرداخت را دارند از این مصوبه سو استفاده نکنند.

ممنوعیت حبس برای بدهکاران مهریه برای خالی کردن زندان ها آن هم در ازای آسان کردن روند طلاق و تضییع حقوق زنان، موضوعی است که گویا در این تدوین این مصوبه غافل مانده است.

نسبت دادن «عدم امکان وصول تمام یا قسمتی از مهریه» به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و به شمار آوردن آن به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج و در نتیجه هموار کردن روند طلاق، مهم ترین آسیبی است که تصویب این لایحه می تواند به ریشه خانواده ها وارد و به جدایی زوجین از یکدیگر نیرو بخشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*