۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » بیمه » سوالات حقوقی
  • شناسه : 18087
  • ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸
  • 189 بازدید
  • ارسال توسط :
بيمه مرکزی و اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
بيمه مرکزی و اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

بيمه مرکزی و اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ ماده ۱: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و [...]

قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶

ماده ۱: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شرکت های بيمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بيمه مرکزی ایران داشته باشد، بيمه نمایند.
تبصره ۱
دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بيمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود

تبصره ۲
مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه مسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره ۳
منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بيمه این قانون خواهد بود.

تبصره ۴
منظور از خسارت مالی، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ۵
منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ۶
منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده ۲: شرکت های بيمه مکلفند طبق مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بيمه منعقد نمایند.

ماده ۳: از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بيمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب خواهد شد.

 

ماده ۴: حداقل مبلغ بيمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۲/۵٪) تعهدات بدنی خواهد بود.

بيمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بيمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره ۱
در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.

تبصره ۲
بيمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیگان را بدون لحاظ جنسیت ومذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بيمه حوادث محسوب می گردد.

ماده ۵: بيمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بيمه نامه خواهد بود.

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (۱ ٪) از خسارت های بدنی و دو درصد (۲٪) از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید.

در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره
مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می شود.

ماده ۶: در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بيمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده ۷: موارد زیر از شمول بيمه موضوع این قانون خارج است:

خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده ۸: تعرفه حق بيمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بيمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بيمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بيمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۹: پوشش های بيمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگرآن که در بيمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده ۱۰: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که علت فقدان یا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعلیق تامین بيمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بيمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بيمه نامه ( به استثناء موارد مصرح در ماده (۷) ) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بيمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد.

مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بيمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره ۱: اصول تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره ۲: مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا نماید.
تبصره ۳: هزینه هایی که بيمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (۳٪) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱: منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

الف – پنج درصد (۵٪) از حق بيمه بيمه اجباری موضوع این قانون.
ب – مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بيمه بيمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بيمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بيمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج – مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.
د – درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
هـ – بیست درصد (۲۰٪) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و – بیست درصد (۲۰٪) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز – جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون.
ح – کمک های اعطائی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره ۱: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.
تبصره ۲: درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.
تبصره ۳: صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می باشد.
تبصره ۴: اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی در حکم اسناد لازم الاجرا است.
تبصره ۵: عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی از سوی شرکت های بيمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره ۶: مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می باشد.
تبصره ۷: به منظور ترویج فرهنگ بيمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بيمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بيمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند “ب” این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۱۲: صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانک ها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و امجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۱۳: چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بيمه مرکزی ایران و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴: اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بيمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵: بيمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

ماده ۱۶: در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بيمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰٪ ) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره
در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بيمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

ماده ۱۷: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بيمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بيمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره
در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بيمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بيمه گران ایران و تایید بيمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رای این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است.

ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون ها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بيمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

 

ماده ۱۸: شرکت های بيمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بيمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

ماده ۱۹: حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بيمه نامه موضوع این قانون ممنوع است.

کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بيمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند.

آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه نقلیه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری و دادگستری و بيمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱
بيمه مرکزی ایران و شرکت های بيمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بيمه نامه موضوع این قانون، برای ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.

تبصره ۲
دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و ترابری می باشد تا حسب مورد شرکت ها و موسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رای از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره ۳
ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بيمه نامه شخص ثالث، آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده ۲۰: دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بيمه نامه ای که از طرف بيمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بيمه نمایند.

همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج، مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام بيمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۱: محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بيمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بيمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

ماده ۲۲: محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بيمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده ۲۳: ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی ارسال نمایند.

ماده ۲۴: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادف رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بيمه مرکزی ایران و شرکت های بيمه گر فراهم گردد.

ماده ۲۵: شرکت های بيمه مجاز به فعالیت در رشته بيمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بيمه مرکزی ایران در رابطه با بيمه نامه ای صادر شده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده ۲۶: بيمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون برای کلیه شرکت های بيمه ذیربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

ماده ۲۷: شرکت های بيمه موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) از سود عملیات بيمه ای خود در بخش بيمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بيمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند.

بيمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود هزینه نماید.

نحوه تعیین سود عملیات بيمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بيمه مرکزی ایرانن پس از تایید شورای عالی بيمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وضع هر گونه عوارض دیگر بر بيمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

ماده ۲۸: بيمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هر یک از شرکت های بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تایید شورای عالی بيمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بيمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تایید شورای عالی بيمه و تصویب مجمع عمومی بيمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بيمه به طور دائم لغو کند.

جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی واریز خواهد شد.

تبصره
در کلیه موارد بيمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه ( سندیکای) بيمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود.

ماده ۲۹: آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آیین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجرا است.

ماده ۳۰: قانون بيمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررلت مغایر با این قانون لغو می گردد.

هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*